پایگاه تحلیلی خبری شعار سال

زمانی که بحث برنامه ریزی با رویکرد حکمرانی مطرح می‌شود، ضرورت تعامل دولت با نهاد‌های مدنی، خصوصا نهاد‌های مرجع، بعنوان یک الزام و نه یک انتخاب و یک ترجیح، مطرح می‌شود. تشکل‌ها، با داشتن دانش و تخصص منحصر‌به‌فرد، می‌توانند نقش کلیدی در حفظ منافع عمومی ایفا کرده و به دولت در تصمیم‌گیری‌های مهم کمک کنند و راه‌حل‌های عملی و کارآمد ارائه دهند، اما وقتی این ارتباط قطع می‌شود، نه‌تن‌ها منافع تشکل‌ها، بلکه منافع مردم نیز به خطر می‌افتد. بنابراین، ارتباط مستمر و کارآمد دولت با تشکل‌ها نه‌تن‌ها به نفع تشکل‌ها و دولت است، بلکه به نفع کل جامعه است. این ارتباط می‌تواند به عنوان پلی بین دولت و مردم عمل کند و به ایجاد اعتماد و همکاری بیشتر منجر شود، اما آیا دولت چهاردهم آماده است تا این ارتباط حیاتی را تقویت کند؟ پیشنهاد انتصاب مشاور یا دستیار رئیس جمهور در امور تعامل با تشکل‌ها و تعمیم این داستان به سطوح وزارتخانه‌ها و استان‌ها، یکی از نشانگان قبول موضوع توسط دولت چهاردهم می‌تواند باشد. بحثی که در دولت‌های قبلی در قالب مشاور امور جوانان و مشاور ارتباطات مردمی، دنباله گیری می‌شد.